أخطاء شائعة في أمن السحابة تقع فيها الشركات

 

يعتقد بعض أصحاب الأعمال أن انتقال بياناتهم إلى السحابة ينقل معه مسؤولية حمايتها إلى المزود. وهذا الاعتقاد هو المصدر الأول لمعظم الحوادث التي تقع في بيئات السحابة. فالمزودون يؤمنون البنية التي يقدمونها، لكن ما تضعه أنت داخلها، وكيف تضبطه، ومن تسمح له بالدخول، يبقى على عاتقك. يعرض هذا المقال أهم الأخطاء التي تقع فيها المنشآت، وكيف تتجنبها خطوة بخطوة.

نموذج المسؤولية المشتركة: الخطأ الذي يسبق كل الأخطاء

تعتمد خدمات السحابة على ما يسمى نموذج المسؤولية المشتركة. وملخصه أن مزود الخدمة مسؤول عن أمن السحابة نفسها، أي المراكز والأجهزة والشبكات والبرمجيات الأساسية التي تشغّل الخدمة، وأن العميل مسؤول عن الأمن داخل السحابة، أي بياناته وإعداداته وهوياته وصلاحيات مستخدميه. وتنشر المزودون الكبار هذا النموذج بوضوح في وثائقهم، لكن كثيرًا من العملاء لا يقرؤونه.

ويختلف توزيع المسؤولية بحسب نوع الخدمة. ففي خدمة البنية التحتية يتحمل العميل مسؤولية أكبر تشمل نظام التشغيل والتحديثات والجدران النارية، وفي خدمة المنصة يتحمل التطبيق والبيانات، وفي خدمة البرمجيات الجاهزة يتولى المزود معظم الأمور ويبقى على العميل ضبط الحسابات والصلاحيات وحماية البيانات. وسوء الفهم هنا يؤدي إلى أن يظن كل طرف أن الطرف الآخر يتولى الأمر، فلا يتولاه أحد.

وتشير تقارير القطاع، ومنها ما ينقله باحثون عن تقديرات شركة غارتنر، إلى أن الجزء الأكبر من إخفاقات الأمن في السحابة يعود إلى أخطاء العملاء لا إلى اختراق المزود. وهذه الأرقام تقديرية وتختلف بحسب المصدر، فلا نعتمد عليها نسبةً دقيقة، لكن الاتجاه العام واضح ومتفق عليه بين الجهات المتخصصة: الخطر الأكبر في الإعدادات والهويات. فابدأ دائمًا بقراءة نموذج المسؤولية لدى مزودك، ووثّق ما يخصك.

الخطأ الأول: الإعدادات الخاطئة وفتح الأبواب دون قصد

الإعدادات الخاطئة هي السبب المتكرر في تسرب البيانات من السحابة، وتصنفها منظمة تحالف أمن السحابة ضمن أهم التهديدات. ومن أمثلتها أن يُترك حاوي تخزين مفتوحًا للعامة، أو تُفتح منافذ الإدارة على الإنترنت بالكامل، أو تُترك الإعدادات الافتراضية دون تغيير، أو تُنشأ موارد تجريبية وتُنسى. وتكمن الخطورة في أن خطأ واحدًا في ضغطة زر قد يعرض بيانات ملايين المستخدمين.

والسبب غالبًا هو السرعة وضعف الرقابة. فالسحابة تتيح إنشاء الموارد في دقائق، فيتحرك المطورون بسرعة دون مراجعة أمنية، وتتراكم الموارد حتى لا يعرف أحد عددها. ولهذا تحتاج المنشأة إلى جرد مستمر لما لديها في السحابة، وسياسات تمنع الإعدادات الخطرة من الأساس، لا الاكتفاء باكتشافها بعد وقوعها.

والحل العملي يجمع عدة خطوات. استخدم أدوات إدارة الوضع الأمني التي يوفرها المزود أو أطراف ثالثة لفحص الإعدادات تلقائيًا. اعتمد قوالب جاهزة معتمدة لإنشاء الموارد بدل الإنشاء اليدوي. فعّل التنبيهات عند أي مورد يصبح متاحًا للعامة. وأجرِ مراجعة دورية، وأدخل فحص الإعدادات ضمن عملية النشر حتى لا تصل الأخطاء إلى الإنتاج.

ومن صور الإعدادات الخاطئة التي يكثر الحديث عنها ترك مفاتيح التشفير أو شهادات الوصول في أماكن مكشوفة، وتعطيل ميزات الأمان الافتراضية لأنها تبطئ العمل، وفتح قواعد الجدار الناري على كل العناوين بحجة التجربة ثم نسيانها. وتتشابه هذه الأخطاء في أنها بسيطة وسريعة التنفيذ وتبدو غير ضارة، لكنها تبقى مفتوحة شهورًا حتى يعثر عليها من يمسح الإنترنت بحثًا عن أمثالها.

الخطأ الثاني: ضعف إدارة الهويات والصلاحيات

في السحابة، الهوية هي المحيط الجديد. فلا يوجد جدار يحمي الشبكة كما في الشبكات التقليدية، والبوابة الأساسية هي حساب المستخدم. ولذلك يعد سرقة بيانات الدخول من أكثر طرق الاختراق انتشارًا، ويأتي استغلال الهويات والصلاحيات في مقدمة التهديدات التي تذكرها مصادر القطاع. وقد شرحنا أساسيات حماية الحسابات في مقال كلمات المرور والتحقق الثنائي، وهي تنطبق هنا بصورة أشد.

ومن الأخطاء المتكررة منح صلاحيات أوسع من اللازم. فيُعطى الموظف أو التطبيق صلاحية مدير كاملة لأن ذلك أسهل من ضبط الصلاحيات الدقيقة، فإذا سُرق الحساب صار المهاجم صاحب كل شيء. والمبدأ الصحيح هو أقل صلاحية ممكنة: كل مستخدم وكل خدمة يحصل فقط على ما يحتاجه لأداء مهمته، ولمدة محددة إن أمكن.

وتتصل بذلك مفاتيح الوصول البرمجية التي تُترك داخل الشيفرة أو في ملفات مشتركة أو في مستودعات عامة. وهي من أخطر ما يمكن تسريبه لأن المهاجمين يبحثون عنها آليًا. فاحفظ الأسرار في خدمات مخصصة لإدارتها، وفعّل التحقق الثنائي لكل الحسابات الإدارية دون استثناء، وراجع قائمة المستخدمين والصلاحيات بانتظام، وأزل الحسابات التي لم تعد مستخدمة فور مغادرة أصحابها.

ومن الحلول الجيدة اعتماد الدخول الموحد عبر مزود هوية مركزي، بحيث تُدار الحسابات من مكان واحد وتُلغى صلاحيات الموظف فور مغادرته دفعة واحدة. كما يفيد منح الصلاحيات المرتفعة مؤقتًا عند الحاجة فقط ثم سحبها تلقائيًا، بدل ترك حسابات إدارية دائمة. وهذه الممارسات تقلل نافذة الفرصة أمام المهاجم حتى لو نجح في سرقة بيانات دخول أحد الحسابات.

الخطأ الثالث: غياب الرؤية والتسجيل والمراقبة

لا يمكنك حماية ما لا تراه. وكثير من المنشآت تنقل أنظمتها إلى السحابة دون أن تفعّل سجلات النشاط، أو تفعلها ولا تحتفظ بها مدة كافية، أو تحتفظ بها ولا يراجعها أحد. وعندما يقع الحادث تجد الفريق عاجزًا عن معرفة ما جرى ومتى وعبر أي حساب. والسجلات هي المادة الخام لأي تحقيق ولأي مركز عمليات أمنية، كما أوضحنا في مقال مركز العمليات الأمنية SOC.

والتحدي الأكبر عند استخدام أكثر من مزود سحابي أو الجمع بين السحابة والبنية المحلية، إذ تتفرق السجلات وتختلف صيغها، ويصعب الربط بينها. ولهذا ينبغي توحيد جمع السجلات في منصة مركزية، وتحديد الأحداث التي يجب التنبيه عليها، كتسجيل دخول من موقع غير معتاد أو تغيير صلاحيات حساس أو حذف موارد كبيرة أو تعطيل ميزة أمنية.

كما يجب حماية السجلات نفسها، فالمهاجم الذكي يحاول حذفها أو تعطيلها لإخفاء أثره. خزّنها في موضع منفصل بصلاحيات مقيدة، وفعّل خاصية منع التعديل إن وجدت، وحدد مدة الاحتفاظ بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة والجهات المنظمة. وفي المقابل لا تكتفِ بالجمع، فالسجل الذي لا يقرؤه أحد لا يحمي شيئًا.

الخطأ الرابع: إهمال حماية البيانات والنسخ الاحتياطي في السحابة

يفترض بعضهم أن البيانات في السحابة محمية تلقائيًا ومنسوخة دائمًا. والحقيقة أن المزود يحافظ على توفر البنية، لكنه لا يحميك من حذف خاطئ أو من برمجية فدية تشفّر ملفاتك أو من اختراق حساب مدير يمحو كل شيء. ولذلك فإن النسخ الاحتياطي مسؤولية العميل، وقد تناولنا قواعده في مقال قاعدة النسخ الاحتياطي 3-2-1، ومنها ضرورة وجود نسخة خارج الحساب الأساسي.

ومن أخطاء حماية البيانات ترك البيانات الحساسة دون تشفير، أو الاعتماد على التشفير الافتراضي دون النظر في من يملك المفاتيح. وتمنح خدمات السحابة خيارات لإدارة المفاتيح، ويفيد في البيانات الحساسة أن تتحكم بها المنشأة وفق سياسة واضحة. وللمنشآت التي تعالج بيانات شخصية صلة بنظام حماية البيانات الشخصية، وقد فصلنا ذلك في مقال نظام حماية البيانات الشخصية PDPL.

وفي السعودية، يجب الاطلاع على ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية التي أصدرتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهي موجهة للمزودين والجهات المستفيدة، وتتناول مسائل مثل استضافة بيانات بعض الجهات داخل المملكة بحسب تصنيفها. وبما أن التفاصيل تتغير وتختلف بحسب القطاع، فارجع إلى الموقع الرسمي للهيئة وللجهة المنظمة لقطاعك، وتحقق من مواقع المراكز التي يستضيف فيها مزودك بياناتك.

ويجب أن تتضمن خطة الحماية في السحابة سيناريو الحذف المتعمد، أي أن يحصل مهاجم على حساب إداري ويحذف الموارد والنسخ معًا. ولمواجهته تُحفظ نسخة في حساب منفصل أو بإعدادات تمنع الحذف قبل مرور مدة معينة، وتُقيد صلاحيات الحذف لأقل عدد ممكن من الأشخاص مع اشتراط موافقة إضافية. فالنسخة التي يستطيع الحساب المخترق حذفها لا تحميك في اللحظة الأخطر.

الخطأ الخامس: تجاهل الامتثال وإدارة المزودين والتكاليف

يخطئ بعض المنشآت حين تختار مزود السحابة بناء على السعر وحده. والواجب أن تقيّم المزود أمنيًا: ما الشهادات والتقارير المستقلة التي يملكها؟ وأين تُخزّن بياناتك؟ وكيف يتعامل مع الحوادث وما التزامه بالإبلاغ؟ وما مصير بياناتك عند إنهاء العقد؟ وهل هو مرخص أو مسجل لدى الجهات السعودية المعنية بحسب نوع الخدمة؟ هذه الأسئلة تكتب في العقد لا في المحادثات الشفهية.

ومن الجوانب التي تُهمل التكلفة، إذ يفتح الإهمال في إدارة الموارد بابًا لهدر المال وللاستغلال معًا. فالموارد المنسية قد تستمر في الدفع، ومفتاح مسروق قد يستخدمه المهاجم لتشغيل موارد باهظة على حسابك، كما في هجمات تعدين العملات. ولهذا ضع حدودًا وتنبيهات للإنفاق، فارتفاع مفاجئ في الفاتورة قد يكون أول علامة على اختراق.

وأخيرًا، لا تنقل كل شيء إلى السحابة دون خطة. ابدأ بتصنيف البيانات، وحدد ما يناسب السحابة العامة وما يحتاج إلى بيئة خاصة أو محلية، وأعد الخطة عند كل تغيير جوهري. وأدخل في الخطة تدريب فريقك على أمن السحابة، فالأدوات لا تغني عن أشخاص يفهمون المخاطر، وهنا يظهر دور المسار المهني الذي سنتناوله في مقالنا عن كيف تبدأ في الأمن السيبراني من الصفر.

الأسئلة الشائعة

هل السحابة أقل أمانًا من الخوادم المحلية؟ ليس بالضرورة. فالمزودون الكبار يوفرون مستوى حماية مادية وتقنية يصعب على معظم المنشآت تحقيقه بمفردها، لكن الأمان النهائي يعتمد على إعداداتك وإدارتك للهويات. وقد تكون الخوادم المحلية أسوأ حالًا إن أُهملت.

من المسؤول إذا تسربت بياناتي من السحابة؟ يعتمد ذلك على سبب التسرب وعلى العقد. فإذا كان السبب إعدادًا خاطئًا من جهتك فالمسؤولية عليك غالبًا، وقد تكون على المزود إن كان الخلل في بنيته. ولذلك يجب توثيق المسؤوليات في العقد قبل التوقيع.

ما أول خطوة أحسن بها أمني في السحابة؟ فعّل التحقق الثنائي لكل الحسابات الإدارية، وأغلق أي موارد مفتوحة للعامة دون حاجة، وفعّل سجلات النشاط. هذه الخطوات الثلاث تسد أكثر الثغرات شيوعًا بجهد محدود.

هل أحتاج إلى مختص أمن سحابة؟ إن كانت أعمالك تعتمد بكثافة على السحابة فنعم، سواء بتعيين مختص أو بالتعاقد مع جهة استشارية. وإن كان استخدامك بسيطًا فقد يكفي تدريب فريق التقنية وتطبيق قوائم التحقق الرسمية من المزود.


إرسال تعليق

0 تعليقات